فإن قلت: يُشْكل على هذا ما إذا قتل المستأمن المسلم فإنه يقتل المستأمن قصاصاً مع أنه لا مساواة بينهما فإن المستأمن غير محقون الدم على التأبيد. قلنا ^١: هذا تفاوت إلى نقصان، فكان وجوب القصاص فيه بالطَّريق الأولى كما إذا قتل العبد الحر حيث يقتص العبد بالاتفاق بهذا ^٢ مع أن الشافعي -رحمه الله- لا يرى جريان القصاص بين الحر والعبد. يعني: لو قتل الحر العبد لا على العكس فإنه يقتل العبد بالاتفاق؛ لأنه تفاوت إلى نقصان فكذا هنا؛ لأنَّه تفاوت إلى نقصان والناقص يجوز أن يستوفي بالكامل دون عكسه [كما] ^٣ في الطرف ^٤. ^٥ (وَهِيَ ^٦ أي: العصمة (بِالدَّينِ ^٧ أي: عنده ^٨. (أو بِالدَّارِ ^{٩ ١٠} أي: عندنا. ولا يُشكل على هذا المقتضي ^١١ عليه بالرجم حيث ثبت له الدار والدين ولم تثبت العصمة؛ لأنَّا ^١٢ نقول: يباح قتله لا لنقصان إحرازه بل جزاء ^١٣ على جريمته ^١٤. (وَجَرَيَانُ القِصَاصِ بَينَ العَبْدَيْنِ يُؤْذِنُ بِانْتِفَاءِ شُبْهَةِ الإِبَاحَةِ ^١٥ هذا جواب عن تعليل الشَّافعي -رحمه الله- في غير هذا الموضع بأنه يمكن في هذا الفعل شبهة الإباحة؛ لأنَّ الرق أثر الكفر وحقيقة الكفر يمنع القصاص بين المسلم والكافر عند الشافعي -رحمه الله-، أو يمنع القصاص بين المسلم والكافر المستأمن بالإجماع فكذا أثر الكفر ^١٦.

---