[باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله] ^١ [شرط المولى على المكاتب أن لا يخرج من الكوفة] لما ذكر أحكام الكتابة الصحيحة والفاسدة شرع في بيان ما يجوز للمكاتب أن يفعله أو لا يفعله (فإن شرط عليه أن لا يخرج من الكوفة، فله أن يخرج [من الكوفة] ^٢ استحسانا) (لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد). فإن قلت: لا ملائمة ^٣ بين المعلل وعلته ^٤ لأن هذه العلة تقتضي أن يفسد عقد الكتابة كما إذا شرط في البيع ما يخالف مقتضى العقد على ما مر في البيوع كل شرط يخالف مقتضى العقد إلى أن قال: فهو مفسد للعقد. فحينئذ لا يكون للعبد أن يمضي على موجب الكتابة من السفر و غيره، وهاهنا استدل بهذه العلة على أن يمضي على موجب عقد الكتابة، فكان الاستدلال بها على ما إذا ادعاه من الحكم عكس ما يقتضيه علته. قلت: هذا التعليل؛ لبيان أن هذا الشرط باطل في نفسه، وليس بصحيح، ثم الشرط الباطل في عقد الكتابة على نوعين: أحدهما: ما هو المتمكن في صلب ^٥ العقد، فهو مفسد لعقد الكتابة.

---