(بخلاف ما إذا كان الإرسال من الثاني بعد الخروج عن الصيديّة بجرح الكلب/ الأوّل) ^١ حيث لا يحلّ أكله؛ لأنّ الصّيد بعد أن خرج عن الصيديّة كانت ذكاته بعد ذلك بالذّبح في الْمَذْبح لا بجرح الكلب والرّمي، فجرح {الكلب} ^٢ في مثله [موجب] ^٣ للحرمة، ولَمَّا اجتمع فيه الموجب للحرمة والموجب للحلّ يغلب الموجب للحرمة، وكذلك حكم الرمي على هذا التفصيل ^٤، على ما يجيء إن شاء الله تعالى، والله أعلم. فصلٌ في الرَّمي [مناسبة الفصل لفصل الجوارح] لَمَّا فرغ من بيان حكم الآلة الحيوانية شرع في بيان حكم الآلة الجمادية ^٥. [المراد بالحِسّ] الحِسُّ [والحَسِيْسُ] ^٦: الصّوتُ الخَفِيّ ^٧. [سمع حسّاً فظنَّه حِسَّ صيدٍ، فرماه، فتبيَّن أنَّه صيد] (ومن سمع حِسًّا ظنَّه حِسّ صيد فرماه) ^٨، (فأصاب صيدًا، ثم تبين أنّه حسُّ صيد: {حلَّ المُصابَ} ^{٩ ١٠}، صورته: هي أن رجلاً سمع حس صيد فرماه على ظنٍّ أنه صيد فظهر أنّ الذي سمع حسّه كان ذئبًا أو حمارَ [وحشٍ] ^١١ ولكن سهمه أصاب الظبي؛ يؤكل الظّبي المصاب ^١٢. وقوله: (حلّ المصابَ ^١٣؛ أيَّ: صيد كان) ^١٤ فانتصاب أَيْ؛ على أنه خبر كان، أي: كان الصيد الذي سمع حسه أيَّ صيدٍ كان، سواء كان صيدًا يؤكله لحمه أو لا يؤكل ^١٥.

---