^١ قَالَ الشافعي -رحمه الله-: (والنهي فيمَا سوى ذلك ثابت إلا بِمَكَّةَ وليس من هَذِهِ الأحاديث شيء مختلف). ينظر: "مختصر المزني" (ص ٣٣). ^٢ فِي (ب): (بحديث). ^٣ وهُوَ قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إلا بِمَكَّةَ إلا بِمَكَّةَ إلا بِمَكَّةَ». وقد وردت هَذِهِ الزيادة فِي حديث أبي ذر -رضي الله عنه- ورَوَاهُ أحمد فِي "مسنده" (٣٥/ ٣٦٦) حديث (٢١٤٦٢) والطبراني فِي "الأوسط" (١/ ٢٥٨) حديث (٨٤٧) وقَالَ الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا حُمَيْدٌ مَوْلَى عَفْرَاءَ؛ وَهُوَ حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ الْأَعْرَجُ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ الْمَخْزُومِيُّ، ورَوَاهُ "الدار قطني" (٢/ ٣٠١) فِي "كتاب الصلاة"، باب " جواز النافلة عند البيت فِي جميع الأزمان"، حديث رقم (١٥٧١)، ورَوَاهُ "البيهقي فِي الكبرى" (٢/ ٦٤٧) فِي "كتاب الصلاة "، باب "ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض"، حديث (٤١٠٥). وقَالَ البيهقي: َهَذَا الْحَدِيثُ يُعَدُّ فِي إِفْرَادِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ضَعِيف. ^٤ الشاذ: ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس، والذي عليه حفاظ الحديث: أنه ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره، فما كان عن غير ثقة، فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به انظر " تقريب النووي مع شرحه تدريب الراوي للسيوطي": (١/ ٢٣٢) وعرفه الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: بأنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه "نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر" (ص ٣٧). ^٥ فِي (ب): (المشاهد). ^٦ ينظر: "المَبْسُوطِ" (١/ ١٥١)، و"بدائع الصنائع للكاساني" (١/ ٢٩٦)، و"المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٢٧٦). ^٧ بلوى: كَذَا فِي المخطوط (أ)، و (ب)، وفِي "المَبْسُوطِ للسرخسي" (١/ ١٥١). ^٨ (الأوقات)، ساقطة من (ب).