فإن قيل لا نسلم ثم أنّ هذه الأفاعيل مخصوصة بالنكاح؛ لأنّها توجد في الأمة المملوكة أيضاً. قلت: إن الملك هو المقصود في الأمة، وهذه الأفاعيل تابعة في حق المملوكة، والتابع معدوم حكماً. قوله -رحمه الله-: وغيرهما كالخافضة، وهي الخائنة وكالشّاهد في الزّنا إذا احتاج إلى تحمل الشهادة -في أحد قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - شَرْطٌ لَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ إلَّا بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَهَذَا عَجِيبٌ مِنْ مَذْهَبِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَجْعَلُ الْإِشْهَادَ ^١ على النكاح شرطًا، ويجعل الإشهاد على الرّجعة شرطًا كذا في «المبسوط» ^٢. ولنا إطلاق النصوص في الرّجعة من غير شرط الإشهاد، وهي قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} ^٣، وقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} ^٤، وقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} ^٥، وقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} ^٦، وقال -عليه السلام-: «مر ابنك فليراجعها» ^٧، وما تلاه وهو قوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ^٨ محمول عليه، أي: على الاستحباب، كيلا يجري التناكر، كما في قوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} ^٩. لَا تَرَى أَنَّهُ قَرَنَهَا بِالْمُفَارَقَةِ وَهُوَ فِيهَا مُسْتَحَبٌّ، أي: قرن آية الإشهاد فيما تلاه بالمفارقة، حيث قال: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ^١٠ والإشهاد في المفارقة مستحبّ، فكان مستحبًّا في الرّجعة أيضاً.

---