باب: [في الخيار] البيع جائز بشرط الخيار ^١ (لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حبان: "واشترط الخيار ثلاثًا" ^٢) ^٣، وقوله صلى الله عليه وسلم: "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار" ^٤، ولأن الإنسان يحتاج إلى تأمل ما يبتاعه واختياره فجاز ذلك. فصل [١ - في جواز اشتراط الخيار من البائع والمشتري]: يجوز أن يشترطه البائع والمشتري لقوله صلى الله عليه وسلم: "واشترط ^٥ الخيار ثلاثًا" ^٦ ولم يفرق، ولأن الخيار وضع للتأمل والاختبار وكل واحد منهما محتاج من ذلك إلى مثل ما يحتاج إليه الآخر، فجاز اشتراط كل واحد منهما له. فصل [٢ - انفراد من اشترط الخيار بالفسخ دون الآخر]: فإن اشترطه أحدهما انفرد بالفسخ ولم يكن للآخر مقال معه، وإن اشترطاه معا، فقد تعلق الحق بهما فلا يسقط حق أحدهما إلا بإسقاطه له، ولا يثبت

---