فصل [٧ - إذا وجد في ديوانه حكمًا بخطه ولم يذكر أنه حكم به]: وإذا وجد في ديوانه حكمًا بخطه ولم يذكر أنه حكم لم يجز له أن يحكم به إلا أن يشهد عنده شاهدان ^١ خلافًا لابن أبي ليلى في قوله يحكم بالخط ^٢، لأنه لم يثبت عنده أنه حكم به فلا يجوز قياسًا على حكم غيره. فصل [٨ - في عدم جواز تولي العبد والمرأة الحكم]: لا خلاف أعلمه أن العبد لا يجوز أن يكون حاكمًا ^٣ (والعلة فيه نقصه بالرق، وأما المرأة فلا يجوز أن تكون حاكمًا) ^٤ عندنا على وجه، وقال أبو حنيفة يجوز أن تكون حاكمًا في كل أمر تجوز فيه شهادة النساء ^٥ فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكن ناقصات عقل ودين" ^٦ وهذا خارج مخرج الذم وفيه تنبيه على منع رد شيء من أمور الدين إليهن، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ^٧ " وقوله: "أخروهن حيث أخرهن الله" ^٨، ولأنها ولاية لفصل القضاء وتنفيذ الأحكام كالإمامة الكبرى، ولأنه لا يصح أن يكون حاكمًا في الحدود والقتل فكذلك في غيره من الأحكام أصله العبد.

---