والغرس وكتمه البيع ثم ظهر على ذلك، ومنها أن يكون طالبه بالقسمة فبنى ^١ وغرس ثم علم بذلك، ومنها أن يكون الشفيع غائبًا فأذن الحاكم للمشتري في البناء والغرس ثم جاء الشفيع. فصل [٢٧ - في أخذ الشفيع النخل بثمرها]: ولو بيعت نخلة بثمرها فإن الشفيع يأخذها مع ثمرتها قائمة كانت أو مجذوذة وللمشتري ما سقى وأنفق ^٢، وقال أبو حنيفة: إن كانت قائمة في رؤوس النخل أخذها مع الأصل فإن كانت قد جذت الأصل بقسطه من الثمن ^٣، وقال الشافعي: لا يأخذ الثمرة على وجه ^٤، فدليلنا أن الثمرة ثابتة في أصل المبيع غير مزايلة ^٥ له قد ضمنه الصفقة من غير فعل آدمي فكانت الشفعة ثابتة فيها كالشجر. مسألة [٢٨ - إرث خيار الشفعة]: خيار الشفعة موروث ^٦، خلافًا لأبي حنيفة ^٧، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك مالًا أو حقًّا فلورثته" ^٨، ولأنه خيار لدفع الضرر عن ماله فجاز أن يقوم فيه

---