فصل [٤ - حد السفر الذي يقصر فيه]: والظاهر من المذهب أنه ثمانية وأربعون ميلًا ^١، وقال أبو حنيفة: ثلاثة أيام ^٢، ودليلنا قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} فعم ^٣، ولم يخص، ولأنها مسافة تلحق المشقة في قطعها غالبًا فجاز القصر فيها، أصله مسافة الثلاثة أيام. فصل [٥ - شروط القصر]: ولا يجوز القصر إلا إذا فارق بلده ولم يقابله شيء منه ^٤، خلافًا لبعض المتقدمين ^٥ في قوله: أنه يقصر إذا نوى السفر وإن كان ببلده، لقوله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} ^٦، والضرب في الأرض لا يكون بالنية، وإنما يكون بالفعل، ولأنه إذا كان مسافرًا لم يصر مقيمًا، كذلك إذا كان مقيمًا لا يكون مسافرًا بمجرد النية. فصل [٦ - متى يبدأ القصر]: وفي المسافة التي يقصر ببلوغه إليها روايتان ^٧: إحداهما أن يفارق بيوت بلده ولا يحاذيه ولا عن يمينه وشماله شيء منها، والآخر أن يكون من المصر على

---