وحيث إن مصافة الصبي للبالغ في الفريضة لم يثبت فيها دليل فلا تصح مصافته. ويناقش: أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل خاص يستثني الفريضة من ذلك الحكم، ويدل لهذا قول ابن عمر: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" ^١، وحيث لم يكن استثناء، فدل على صحة المصافة في الفريضة، والنافلة. الدليل الثاني: أن الصبي صلاته نفل، ولا يصح أن يصاف المتنفل المفترض، ومن ثم لا تصح مصافته. ويناقش: أنه ثبت في السنة ما يدل على جواز إمامة المتنفل بالمفترض، كما ثبت في قصة معاذ -رضي الله عنه- أنه "كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم يأتي قومه فيصلي بهم" ^٢. فجواز مصافته من باب أولى. ويناقش أيضا: بحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- "ألا رجل يتصدق على

---