وتناقش من وجهين: الوجه الأول: أنه ثبتت صلاتها جماعة في الفريضة كما في حديث أم ورقة رضي الله عنها، وسيأتي في أدلة القول الثالث. الوجه الثاني: أن الأصل استواء النافلة والفريضة في الأحكام إلا ما دل الدليل على خصوصيته. ^١ القول الثالث: أن إمامتها للنساء وصلاتهن جماعة صحيحة مطلقا. وبه قال الحنفية مع الكراهة ^٢ والشافعية ^٣، والحنابلة في رواية ^٤ وهو قول عائشة، وأم سلمة، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن حزم ^٥ وابن القيم ^٦. قال الشافعي ^٧: "وَتَؤُمُّ المرأة النساء في المكتوبة وغيرها".

---