الباب الثالث الخيارات ١ - يجب على من باع ذا عيبٍ أن يبينهُ وإلا ثبت الخيارُ: عن عقبة بن عامر، قال: سمَعتُ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: "المسلمُ أخو المسلم ولا يحل لمسلمٍ باعَ من أخيه بيعًا، فيه عيبٌ إلا بينه له"، وهو حديث حسن ^١. عن العدَّاء بن خالد بن هوذة، قال: كتب لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، اشترى منه عبدًا أو أمة لا داءَ، ولا غائلة، ولا خبنة، بيع المسلم المسلم"، وهو حديث حسن ^٢ لا داء: الداء: المرض والعاهة. ولا خبنة: والخبنة: نوع من أنواع الخبيث، أراد به الحرام. ولا غائلة: الغائلة: الخصلة التي تغول المال، أي تهلكه من إباق وغيره. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رجلًا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يُخْدَعُ في البيوع، فقال: "إذا بايعت فقل: لا خلابة" ^٣. لا خلابة: لا خديعة: أي لا تحل لك خديعتي، أو لا يلزمني خديعتك. ٢ - الدخل والمنفعة بضمان الأصل: عن عائشة - رضي الله عنهما - قالت: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "الخراجُ بالضمان"، وهو حديث حسن ^٤. الخراج: الدخل والمنفعة، أي يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمانه. ٣ - للمشتري الرد بالغرر، ومنه المصراةُ فيردُّها وصاعًا من تمر: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تطقَّوا الركبانَ، ولا يَبِعْ بعضُكم

---