* وقال الخَلَّالُ عن أحمدَ: ((غيره أثبتُ منه))، كذا نقله الحافظُ في (تهذيب التهذيب ٨/ ٣٩٩). * وذَكَر ابنُ أبي حَاتمٍ أنه سألَ أباه وأبا زرعة عن هذا الحديثِ، فلم يثبتاه، وقالا: ((قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة)) ووهناه. (علل الحديث ١/ ٤٨/ ١١١). * وأقرَّهما الدارقطنيُّ، فنَقَلَ هذا الكلامَ في (سننه ١/ ٢٧١) عقب إخراجه الحديث مُضَعِّفًا له بذلك. وكذلك صنعَ البيهقيُّ في (الكبرى ١/ ٣٩٦)، و (المعرفة ١١٣٤)، و (الخلافيات ٥٦٥). * بل قال الدارقطنيُّ -في موضع آخر من نفس الكتاب-: ((قيس بن طلق ليس بالقويِّ)) (سنن الدارقطني ٣/ ١١٧/ عقب رقم ٢١٨٨). * وقال المنذريُّ: ((قيس بن طَلْق لا يُحتج به)) (عون المعبود ٢/ ٢٣٥)، والظاهر أنه تبع في ذلك أبا حَاتمٍ وأبا زرعة. * ولما ذَكَر الذهبيُّ الخلافَ فيه، ختمه بقول ابنِ القطان: ((يقتضي أن يكون خبره حسنًا لا صحيحًا" (الميزان ٥/ ٤٨١). وأصل كلام ابن القطان ذَكَره عقب نقله لكلام أبي حَاتمٍ وأبي زرعة، فقال: ((وإن كان ابنُ مَعِينٍ يقول: ((شيوخ يمامة ثقات)) فإن هذا التعميم لا يصحُّ القضاء به على مَن لعلَّه قد زلَّ عن خاطره أو خفي عليه بعض أمره، والحديثُ مختلفٌ فيه، فينبغي أن يقال فيه: حسن)) (بيان الوهم والإيهام ٤/ ١٤٤).