ومغلطاي، وابنُ التركماني، وأحمد شاكر، والألبانيُّ. وهو ظاهر صنيع الذُّهْلي. وقال ابنُ المدينيِّ: ((هذا أحسن من حديثِ بُسْرةَ)). وقال عمرٌو الفلَّاسُ: ((هو عندنا أثبتُ من حديثِ بُسْرةَ)). وقال الترمذيُّ: ((هذا الحديثُ أحسنُ شيءٍ رُوي في هذا البابِ)). وحَسَّنه ابنُ القطانِ. بينما ضَعَّفَهُ: الشافعيُّ، وأبو زُرْعةَ وأبو حَاتمٍ الرازيان، والدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ الجوزيِّ، والمنذريُّ، والنوويُّ ^١. والراجح لدينا: أن إسنادَهُ جيدٌ، وما أُعِلَّ به غير قادح، والله أعلم. [الفوائد]: حديثُ طَلْقٍ هذا في عدم الانتقاض بالمسِّ مخالفٌ في ظاهره لحديثِ بُسْرةَ وغيرها من الصحابة الذين رووا الانتقاض. ولقد سَلَك العلماءُ إزاء هذا التعارض مسالك، أبرزها: أولًا: الجمع بين الحديثين، وذلك من وجوه: منها: أن خبرَ طَلْقٍ يُحملُ على المسِّ بحائلٍ. ومنها: أن المسَّ الذي لا ينقضُ هو ما لم يكن مُتعمَّدًا. واختاره شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمه الله. وقيل بغير ذلك من وجوه الجمع.

---