[التحقيق]: هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاثُ عِللٍ: العلةُ الأُولى: أبو شيبةَ، هو إبراهيم بن عثمان قاضي واسط كما صُرِّحَ به في سندِ البيهقيِّ، وهو "متروك" كما في (التقريب ٢١٥). وبه أعلَّهُ البيهقيُّ، غير أنه ألان القول فيه، فقال: "راويه عن أبي خالد: إبراهيم بن عثمان قاضي واسط، هو أبو شيبةَ العَبْسي، جَدّ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبةَ، غمزه شعبة ويحيى بن مَعِينٍ" (الخلافيات ٢/ ٣٦٧، ٣٦٨). قلنا: بل كَتَبَ شعبةُ إلى معاذ العنبري -وقد سأله عنه-: "لا تَرْوِ عنه فإنه رجل مذموم"، وقال ابنُ مَعِينٍ: "ليس بثقة"، وفي رواية: "ضعيف"، وقال ابنُ المبارك: "ارمِ به"، وقال البخاريُّ: "سكتوا عنه"، وقال أبو حاتم: "ضعيفُ الحديثِ، سكتوا عنه، وتركوا حديثه"، وَضَعَّفَهُ أبو داود. وقال الترمذيُّ: "منكرُ الحديثِ"، وقال النسائيُّ والدولابي: "متروكُ الحديثِ"، وقال الجوزجانيُّ: "ساقط"، وقال صالح بن محمد: "ضعيف، لا يُكتب حديثه" (تهذيب التهذيب ١/ ١٤٥). وبه أعلَّهُ القدوري فقال: "أبو شيبةَ إبراهيم بن عثمان قاضي واسط كذَّابٌ" (التجريد، صـ ٢٠٣). هذا، وقد وهم فيه ابنُ الجوزيِّ فقال: "أبو شيبةَ، واسمه عبد الرحمن بن إسحاق، ضعيف" (التحقيق ١/ ١٩٣). وتعقبه ابنُ عبدِ الهادِي بأن ذلك "وهم، وإنما هو إبراهيم بن عثمان -جدُّ بني أبي شيبةَ-، وقد ضَعَّفَهُ غيرُ واحدٍ" (التنقيح ١/ ٢٩٧).