وقد أشار أبو حاتم في (الجرح والتعديل ٣/ ١٢٥)، والذهبيُّ في (الميزان ٢١٩٣)، وابن حَجَر في (اللسان ٣/ ٢٥١): إلى نكارة الأحاديث التي تُروَى من هذا الطريق. وانظر أقوالَهم في الباب المشار إليه. وللحديث شاهدٌ لا يُفرَح به، وهو الحديث التالي: