وتعقَّبه النَّوَوي قائلًا: "لكن مداره على عاصم بن عُبيد الله، وقد ضعَّفه الجمهورُ، فلعله اعتضد" (الخلاصة ١/ ٨٧). وكذا تعقَّبه المُنْذِري في (مختصر سنن أبي داود ٣/ ٢٤١)، وابنُ دقيقِ العيدِ في (الإمام ١/ ٣٨٨)، وابنُ عبد الهادي في (التنقيح ٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠). وعلَّل ابنُ المُلَقِّن عدمَ تصحيحِ التِّرْمذي له، فقال: "إنما لم يصحِّحْه؛ لأن في إسناده عاصمَ بن عُبيد الله، ضعَّفه الناس" (البدر المنير ٢/ ٣٢ - ٣٣). ونقَل عبدُ الحق في (الأحكام الوسطى ٢/ ٢٤٦) تحسينَ التِّرْمذي، وسكت عنه. فتعقَّبه ابن القَطَّان، فقال: "ولم يبيِّنِ المانعَ من صحته، وهو حديثٌ يَرويه الثَّوْري، عن عاصم بن عُبيد الله، وعاصِمٌ مختلَفٌ فيه، فبحقٍّ قيل فيه: حسَن" (بيان الوهم والإيهام ٣/ ٤٤١). قلنا: وهذا التعليلُ ينطبق على قاعدة التِّرْمذي في الحديث الحسَن، وأما القاعدة العامَّةُ للتحسين، فلا؛ لأن الجمهور على ضعْفِ عاصِم، وهو الراجح، والله أعلم. * * *