زائدة عن هشام. ورجال إسناده ثقات)) (الجوهر النقي ١٠/ ٧١). قلنا: في هذا الطريق أمران يمنعان من قَبول التصريح بالسماع، مع ما سبق من نفي المتقدمين ذلك: الأمر الأول: أن رواية هشام بن حسان عن الحسن فيها كلام، تَكلم فيها ابن المديني وغيره؛ ولذا قال الحافظ في هشام: ((ثقة مِن أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما)) (التقريب ٧٢٨٩). الأمر الثاني: أنه قد اختُلف على هشام في ذكر التصريح بالسماع: فرواه عنه زائدة بن قدامة، كما سبق، وفيه التصريح بالسماع. وخالفه آخرون فرووه عنه بالعنعنة، وهم: ١ - يزيد بن هارون، عند أحمد في (المسند ١٩٩٦٤)، وابن خزيمة في (الصحيح ١٠٥٣)، وغيرهما. ٢ - رَوْح بن عُبَادة، عند أحمد في (المسند ١٩٩٦٤)، وابن المنذر في (الأوسط ١١٢٣، ١١٨١)، وغيرهما. ٣ - مكي بن إبراهيم، عند البيهقي في (السنن الكبير ٣٢١٧). ٤ - عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عند البزار (٣٥٦٤)، وغيره. ٥ - محمد بن عبد الله الأنصاري، عند ابن المنذر في (الأوسط ١١٣٢). ٦ - أبو أسامة حماد بن أسامة، عند الطبراني في (المعجم الكبير ١٨/ ١٦٨/٣٧٨). فرواه ستتهم عن هشام بن حسان عن الحسن عن عمران. هكذا بالعنعنة،