النبيِّ صلى الله عليه وسلم)) (العلل ٧٧). العلةُ الثانيةُ: اليمان بن سعيد، وهو ابنُ خَلَف اليحصبيُّ، ذَكَره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات ٩/ ٢٩٢)، وقال: ((ربما خالفَ))، وذَكَره ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل ١٠/ ٤٩٢) وذَكَر له حديثًا واحدًا أخطأَ في رَفْعِهِ، ثم قال: ((وليمان غير هذا الحديثُ)). وقال الذهبيُّ: ((ضَعَّفَهُ الدارقطنيُّ وغيرُهُ، ولم يُترك)) (الميزان ٩٨٤٨). قلنا: كذا قال، وقد ذكره الدارقطنيُّ في (الضعفاء والمتروكين ٦٠٩)، وهذا يعني أنه متروك عند الدارقطنيِّ والبرقاني وابن حمكان، ففي أول كتاب (الضعفاء والمتروكين، صـ ٢٤٩). قال البَرقانيُّ: ((طالتْ محاورتي مع أبي منصور إبراهيم بن الحسين بن حمكان لأبي الحسن عليِّ بنِ عمرَ الدارقطنيِّ -عفا الله عني وعنهما-، في المتروكين من أصحاب الحديث، فتقرَّرَ بيننا وبينه على ترك من أثبتُّه على حروفِ المعجمِ في هذه الورقات)). وبهاتين العلتين أعلَّهُ المنذريُّ، فقال في (تعليقاته على الفوائد لتمام): ((اليمان بن سعيد الشامي المِصيصي، كنيته أبو رضوان، ذَكَره الحاكمُ أبو أحمدَ، وقال الدارقطنيُّ: ضعيفٌ. وإبراهيم هذا هو النَّخَعي، أدرك أنسًا ولم يسمع منه. قاله أبو حَاتمٍ رضي الله عنه)) (الروض البسام ٤/ ٣١١). العلةُ الثانيةُ: محمد بن سفيان المِصيصي، مجهولُ الحالِ، فقد ترجمَ له الذهبيُّ في (تاريخ الإسلام ٧/ ٣٩٥) برواية أبي أحمد الحاكم وابن المقرئ عنه، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذكره أيضًا في (المقتنى في سرد الكنى ٢/ ١٦٤/ ٦٩١٩) وهذا الكتاب