محفوظ" (فتح الباري لابن رجب ٢/ ٢٢٧). وقال ابنُ الملقنِ: "ورُوي أيضًا مرفوعًا، والمحفوظُ الأولُ كما نبَّه عليه البيهقيُّ" (التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٥/ ١٧١). وقال الحافظُ: "ومحمدُ بنُ يونسَ المذكور في روايتنا هو الكديميُّ، وقد ضُعِّف. ومحمدُ بنُ سِنانٍ تكلَّم فيه أبو داود وغيرُهُ، لكن قال الدارقطنيُّ: لا بأس به. وعمرو بن محمد بن أبي رزين ذكره ابنُ حِبانَ في (الثقات)، وقال: ربما أخطأ. قلتُ: ورفعه لهذا الحديث من جملة ما أخطأ فيه" (تغليق التعليق ٢/ ١٨٥). وقال في (الفتح ١/ ٤٤١): "وأخرجه الدارقطنيُّ والحاكمُ من وجهٍ آخرَ عن نافعٍ مرفوعًا لكن إسنادُهُ ضعيفٌ". قلنا: ومع ذلك قال الحاكمُ: "حديثٌ صحيحٌ تفرَّدَ به: عمرو بن محمد بن أبي رزين، وهو صدوقٌ، ولم يخرجاه. وقد أوقفه يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ وغيرُهُ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمرَ" (المستدرك على الصحيحين ١/ ٥٥٧). فتعقبه الألبانيُّ فقال: وهو مردودٌ من وجهين: الأول: أن ابنَ أبي رزين هذا فيه كلامٌ من قِبل حفظه، أشارَ إليه الحافظُ في (التقريب) بقوله: "صدوقٌ، ربما أخطأَ". فإذا خالفَ الثقات فلا تطمئنُ النفسُ لتصحيحِ حديثِهِ. والآخر: أن القزازَ هذا ضعيفٌ، فتعصيب الخطأ به أولى من تعصيبه بشيخه كما لا يخفى على أهل المعرفة بهذا العلم" (السلسلة الصحيحة ٦/ ٢٦٦)، وانظر (السلسلة الضعيفة ٤/ ١٤٠).