ومن هذا قول ابن دقيق العيد: "وفي إسناده بقية يرويه عن بَحِير وهو ابن سعد. وفي "المسند" عن أحمد أنه قال: حدثنا بَحِير" (الإلمام ١/ ٧٤). وزاد في (الإمام ٢/ ١١): "فعلى هذا يَسْلَم من تهمة التدليس من بقية في روايته عن بَحِير". ونحوه قال غير واحد من أهل العلم، كما سيأتي. وقد ضَعَّف الحديث النووي؛ فقال: "ضعيف الإسناد" (المجموع ١/ ٤٥٥). وتعقبه الحافظ بقوله: "وفي هذا الإطلاق نظر لهذه الطرق" (التلخيص الحبير ١/ ١٦٧). قلنا: بل هو الصواب، وليس لهذا الحديث سوى هذا الطريق، ولم يذكر الحافظ غيره. وقد أُعلَّ هذا الحديث بعلل أخرى؛ الأولى: أن بقية بن الوليد ليس بالقوي. قاله ابن حزم في (المحلى ٢/ ٧١). وقال عبد الحق الإشبيلي: "في حديث خالد: بقية بن الوليد، وقد تُكلم فيه ولا يُحتج به" (الأحكام الوسطى ١/ ١٨٤). وأقره ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام ٢/ ٥٩٥). وقال المنذري: "في إسناده بقية، وفيه مقال" (مختصر سنن أبي داود ١/ ١٢٨). وذكر الحديث النووي في فصل الصحيح من (خلاصة الأحكام ١/ ١١٤) وقال عقبه: "رواه أبو داود من رواية بقية، وفي الاحتجاج به خلاف". قلنا: قد حررنا في غير ما موضع أن بقية في نفسه ثقة صدوق، وإنما الشأن