ومما يؤكِّد شذوذَها: أن شُعبةَ قد تُوبِع من جماعة على رواية الحديث دون ذِكر السِّواك، وإليك ذِكر بعضِهم: ١ - عُمر بن عُبيد الطَّنافِسي، عند إسحاقَ بن راهويه في (مسنده ١٤٦٢). ٢ - أبو الأَحْوَص، عند (مسلم ٢٦٨)، والتِّرْمذيِّ في (السنن ٦١٢)، وغيرِهما. ٣ - الجَرَّاح بن مَلِيح بن عَدِي، عند أحمدَ (٢٥٧٦٣). ٤ - محمد بن بِشْر، عند النَّسائي في (المجتبى ٥١٠٣)، و (الكبرى). ٥ - إسرائيلُ، عند ابن حِبَّانَ (٥٤٩١)، وأبي الشيخ في (أخلاق النبي ٥٠). ٦ - محمد بن الفَضْل، كما عند ابن تَمَّام في (فوائده ١٣٨٢) ٧ - عَمَّار بن زُرَيق، كما عند (البَيْهَقي في الشعب ٦٠٤٧). ولذا قال الألباني: "هي زيادة شاذَّةٌ لا تصح؛ لمخالفة الثقة مَن هو أكثرُ عددًا منه، وكلُّهم ثقات، ولعله لذلك تجنَّبها أصحابُ الصِّحاح" (الضعيفة ٥٨٥٤). * * *