والساجي: "منكَر الحديث"، وقال أبو حاتم والنَّسائي: "متروك الحديث"، وقال ابن عَدِي: "عامة رواياتِه لا يُتابَع عليها"، وقال الحاكم: "واهي الحديثِ بمَرَّة". انظر (لسان الميزان ٦/ ٢٥٧ - ٢٥٩). وبه ضعَّفه الهيثمي، فقال: "رواه الطبراني، وفيه عيسى بن إبراهيم بن طَهْمان، وهو متروك" (المجمع ٨٨٥٠). الثانية: موسى بن أبي حبيب، وهو ضعيف؛ ضعَّفه أبو حاتم كما في (الجرح والتعديل ٨/ ١٤٠)، والدارَقُطْني في (السنن/ مَن تكلَّم فيه الدارَقُطْني لابن زُرَيق ٤٠٤). الثالثة: عنعنة بَقِيَّةَ فيما بين شيخِه وشيخِ شيخِه، وهو معروف بتدليس التَّسْوِية، كما تقدَّم تقريرُه. ولذا رمز لضعفِه السُّيوطيُّ في (الجامع الصغير ٦١٢٨)، وضعَّفه المُناوي في (التيسير ٢/ ١٩٧)، وقال الألباني: "ضعيف جدًّا" (الضعيفة ٩/ ٥٣/ ٤٠٥٦). وهناك علتان أُخْرَيان، أشار إليهما بعضُ أهل العلم: الأولى: الانقطاع بين موسى والحَكَمِ بن عُمَير؛ قال الذهبي في ترجمة موسى بن أبي حَبيب: "له عن الحكم بن عُمَير- رجل قيل: له صحبةٌ-، والذي أرَى أنه لم يَلْقَه، وموسى مع ضعفِه متأخِّرٌ عن لُقِيِّ صحابيِّ كبير، وإنما أعرف له روايةً عن عليِّ بن الحُسين" (الميزان ٤/ ٢٠٢). وهذه العلة فيها نظر؛ فقد صرَّح موسى بالسماع من الحَكَم في غيرِ ما حديث، وقد ذكر أبو حاتم في (الجرح والتعديل ٣/ ١٢٥) أنه ابنُ أخي الحَكَم، فكيف يَبعُدُ لقاؤُه للحَكَم؟ ! ثم إن الذهبي رحمه الله قد جزم بأن الحَكَم لا صُحبةَ له، فكيف يكون هنا صحابيًّا كبيرًا؟ ! وهذه هي العلة: