سمرة -رضي الله عنه-، وبأنه ورد عن عمر -رضي الله عنه- القول بذلك. ^١ ثم اختلفوا: • فذهب الشافعي إلى تخصيصه بالأصول والفروع، وزاد مالك الإخوة والأخوات. • وذهب سائر الجمهور إلى تعميم المحارم؛ لظاهر الحديث. • وذهب الظاهرية إلى أنه لا يعتق بمجرد الملك. واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المتقدم في الباب: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقُهُ»، فجعل العتق أمرًا زائدًا على مجرد الشراء. قلتُ: وهذا القول هو الصواب؛ لضعف حديثهم، ولضعف الأثر عن عمر -رضي الله عنه-. ^٢ مسألة [١]: من ملك محرمًا من الرضاعة؟ • جمهور العلماء على أنه لا يعتق بمجرد الملك. • وكان شريك القاضي يعتقهم بمجرد الملك. والصحيح قول الجمهور. ^٣

---