وقال الصنعاني: رواية أولاهن أرجح لكثرة رواتها بإخراج الشيخين لها، وذلك من وجوه الترجيح عن التعارض. وقال الشيخ محمد رحمه الله: لأن الأولى إذا كانت بالتراب صارت الغسلات الثانية والتي بعدها تزيده طهرة ونظافة. • هل يقوم غير التراب مقامه أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: فقيل: يشترط التراب ولا يقوم غيره مقامه. لأن النص ورد في التراب، ولأنه أحد الطهورين. قال النووي: ولا يقوم الصابون والاشنان وما أشبههما مقام التراب على الأصح. [شرح مسلم]. وقيل: يقوم غيره مقامه. واختاره بعض العلماء. قالوا: وإنما نص على التراب لتوفره وسهولة الحصول عليه، والراجح الأول، واختاره الشيخ ابن عثيمين. قال الشيخ ابن عثيمين عن القول بأنه يجزئ عن التراب غيره قال: وهذا فيه نظر لما يلي: أولاً: أن الشارع نص على التراب، فالواجب اتباع النص. ثانياً: أن السدر والأشنان كانت موجودة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يشر إليهما. ثالثاً: لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب. رابعاً: أن التراب أحد الطهورين، لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم. وقال -صلى الله عليه وسلم- (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً). فالصحيح: أنه لا يجزئ عن استعمال التراب، لكن لو فرض عدم وجود التراب وهذا احتمال بعيد، فإن استعمال الأشنان، أو الصابون خير من عدمه. (الشرح الممتع).