الصلاة، فإذا أحدث وهو مقيم كان له أن يمسح مسح مقيم، وإن أحدث وهو مسافر كان له أن يمسح مسح مسافر. • مضي مدة المسح يوجب النزع وإن لم يمسح. • الحدث سبب للمسح على الخفين، فيعلق الحكم به. • إذا اجتمع في العبادة حضر وسفر غلب جانب الحضر. • المسح على الخفين فعل واحد، وعبادة واحدة فالمسح لا يتجزأ، وقد اجتمع فيه الحضر والسفر، فغلب الحضر. • المسح عبادة يختلف قدرها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكمه؛ لأنه المتيقن، ولأن خاتمته محمولة على ابتدائه. [م-٢٥٤] إذا لبس خفيه، وهو مقيم، ثم سافر، فله حالات: الحالة الأولى: أن يسافر بعد لبس خفيه، وقبل حدثه، فهنا يمسح مسح مسافر، لأن مجرد اللبس لا يتعلق به حكم، قال النووي: بالإجماع. الحالة الثانية: أن يحدث، وهو مقيم، ولم يمسح إلا في السفر. فقيل: يمسح مسح مسافر. وهو مذهب الجمهور ^١. وقيل: يمسح مسح مقيم، وهو اختيار المزني ^٢، وهو رواية عن أحمد ^٣.

---