819 · ص145 · ج10
الفصل الأول
حكم الاستحداد
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• سنن الفطرة تتعلق بالنظافة، وتركها مناف للفطرة، وللكرامة الآدمية.
• كل طهارة لم تكن عن حدث، ولا عن خبث فالأصل فيها الاستحباب، والتوقيت في تركها أربعين يومًا مشعر بالوجوب؛ لأنه حد ما بين الجائز والممنوع وقد يقال: الممنوع يشمل المحرم والمكروه.
• قول الصحابي وقت لنا، كقوله: أمرنا أو نهينا مرفوع حكمًا.
[م-٨٣٤] ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاستحداد سنة ١.
وقيل: الاستحداد واجب، اختاره ابن العربي والشوكاني ٢.
١ انظر في المذهب الحنفي كتاب البحر الرائق (١/ ٥٠)، معالم القربة في طلب الحسبة (ص: ١٩٩)، وفي المذهب المالكي، قال في التمهيد (٢١/ ٦١): «قال مالك: وأحب للنساء من قص الأظفار وحلق العانة مثل ما هو على الرجال». وانظر التمهيد (٢١/ ٦٨)، والثمر الدواني شرح رسالة القيرواني (ص: ٦٨٢)، الفواكه الداوني (٢/ ٣٠٦)، وحاشية العدوي (٢/ ٥٧٧)، كفاية الطالب (٢/ ٥٧٩).
وفي المذهب الشافعي انظر المجموع (١/ ٣٤٢)، وأسنى المطالب (١/ ٥٥٠)، وإعانة الطالبين (٢/ ٨٥). وفي فقه الحنابلة انظر الكافي (١/ ٢٢)، المغني (١/ ٦٤)، كشاف القناع (١/ ٧٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٨٥).
٢ نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة (١/ ٣٥١)، نيل الأوطار (١/ ١٦٩).