[م-٧٧٦] أجمع العلماء على أن طلاق الحائض محرم بدعي مخالف للسنة. وإذا طلقها فهل يقع أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فقيل: يقع مع التحريم. وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة ^١. وقيل: لا يقع، وهو مذهب الظاهرية ^٢، واختاره ابن تيمية ^٣، وابن القيم ^٤، والشوكاني ^٥. • أدلة الجمهور على وقوع الطلاق: الدليل الأول: من القرآن: قوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة: ٢٢٩]. وقوله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [البقرة: ٢٣٠]. وقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: ٢٢٨]. وجه الاستدلال: أن هذه الآيات تدل على وقوع الطلاق مطلقًا في حال الحيض أو الطهر أو

---