728 · ص464 · ج8
الفصل الثاني في أحكام الحائض من حيث الصلاة
المبحث الأول تحرم الصلاة من الحائض ولا يستحب لها القضاء
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• سقوط الواجبات عن المكلف، ووجوب قضائها متلقى من جهة الشارع، لا دخل للقياس فيه.
[م-٧٤١] يحرم على الحائض فعل الصلاة ولا يستحب لها أن تقضي، هذا قول العلماء من السلف والخلف ١.
وخالف في ذلك بعض الخوارج، فقالوا بوجوب القضاء على الحائض ٢.
١ بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، تبيين الحقائق (١/ ٥٦). مقدمات ابن رشد (١/ ٩٦)، بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٥٩)، وقال: «اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء: أحدها: فعل الصلاة ووجوبها ... وذكر الباقي. وانظر الوسيط - الغزالي (١/ ٤٢٠)، المجموع (٢/ ٣٦٧)، الإقناع (١/ ١/٦٣)، الكافي - ابن قدامة (١/ ٧٢).
٢ بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٦٠)، البحر الرائق (١/ ٢٠٤).