المبحث الثالث أن يكون المستنجى به مباحًا مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • كل محترم غير الماء سواء كان لشرفه، أو لكونه مطعومًا أو لتعلق حق الغير به لا يجوز الاستنجاء به. • هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا؟ • هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ • النهي عن الشيء لمعنى في غيره هل يقتضي فساده. • تحريم الغصب خطاب تكليفي، هل يكون له أثر على صحة الطهارة، وهي خطاب وضعي. [م-٦٥٢] تارة يطلق المباح في مقابلة المحرم، وتارة يطلق المباح ويراد به غير المملوك، وهو المقصود به هنا. فالجمهور على صحة الاستنجاء بالمغصوب ^١.

---