المبحث الثاني في حكم الخلع مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • كل فراق بين الرجل وزوجته لم يكن ناشئًا عن طلاق فهو فسخ على الصحيح. [م-٧٧٧] اختلف العلماء في جواز الخلع على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا يجوز الخلع، وبه قال بكر بن عبد الله المزني ^١. • دليل القول بأنه لا يجوز: استدل أبو بكر بأن قوله تعالى: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة: ٢٢٩] منسوخ بقوله: (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) [النساء: ٢٠].

---