[م-٤٧٠] المسلم إذا كان متطهرًا من الحدث الأصغر والأكبر فهو طاهر بلا خلاف بين أهل العلم ^١. [م-٤٧١] وإن كان محدثًا، سواءً كان محدثًا حدثًا أكبر: كالجنب والحائض، أو حدثًا أصغر كما لو نام، أو بال، أو تغوط، ونحوها، فقد اختلف في طهارته: فقيل: طاهر، وهو مذهب الجمهور ^٢، وقول في مذهب الحنفية ^٣. وقيل: نجس نجاسة حكمية، وهو قول في مذهب الحنفية ^٤. وقيل: يجب اعتزال الحائض، روي هذا عن ابن عباس ^٥، ولا يثبت عنه، وروي عن عبيدة السلماني ^٦، وهو قول شاذ. • دليل الجمهور: الدليل الأول: لو كان المحدث نجسًا لما صح حمله في الصلاة، وقد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين: «أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب» ^٧. الدليل الثاني: (١٠٣١ - ٢) ما رواه البخاري من طريق حميد، عن بكر، عن أبي رافع،

---