الفصل الثاني في الاستنجاء من المذي مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الحكم بنجاسة شيء وما يوجبه متلقى من الشارع، لا دخل للنظر فيه. • كل شيء يجب الاستنجاء منه فهو نجس، كالبول، والمذي. • الأمر بالغسل دليل على الإجزاء به، لا على حصر الإجزاء به. [م-٦٥٧] ذهب الأئمة الأربعة إلى مشروعية الاستنجاء من المذي على خلاف بينهم هل يجب الماء، أو تكفي الحجارة؟ فقيل: يجب غسل موضع الحشفة فقط، وهو مذهب الحنفية ^١ والشافعية ^٢، ونسبه النووي للجمهور ^٣، ورجحه ابن عبد البر ^٤. وقيل: يجب غسل الذكر كله، ولا يجزئ الأحجار في المذي، وعليه أكثر أصحاب مالك ^٥.

---