الشرط السابع في الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: - هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا؟ - هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ - النهي عن الشيء لمعنى في غيره هل يقتضي فساده؟ - تحريم الغصب خطاب تكليفي، هل يكون له أثر على صحة الطهارة، وهي خطاب وضعي؟ [م-٧٥] اختلف الفقهاء هل يشترط في الوضوء أن يكون الماء مباحًا؟ فقيل: لا يشترط، فلو توضأ بماء محرَّم كالمغصوب أثم، وارتفع حدثه وخبثه، وهو مذهب الحنفية ^١، والمالكية ^٢، والشافعية ^٣.

---