المبحث الأول: أثر اختلاف العلماء في أقل الحيض على عدة المطلقة. المبحث الثاني: في الدم إذا نقص عن أقل الحيض. الفصل الخامس: في أكثر الحيض. الفصل السادس: في غالب الحيض. الفصل السابع: في أقل الطهر. الفصل الثامن: في أكثر الطهر. الفصل التاسع: في غالب الطهر. الباب الثاني: في المبتدأة. ويشمل على فصلين: الفصل الأول: في حكم المبتدأة. وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: في المبتدأة إذا لم يتجاوز دمها أكثر الحيض. المبحث الثاني: أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض. المبحث الثالث: أن ينقطع دم المبتدأة لأدنى من أقل الحيض. الفصل الثاني: في ثبوت العادة للمبتدأة. الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض. ويشتمل على ستة فصول: الفصل الأول: إذا زاد الدم على عادة المرأة. الفصل الثاني: في طهارة المرأة قبل تمام عادتها. الفصل الثالث: في النقاء المتخلل بين الدمين.