القاعدة السادسة والخمسون [حقيقة الأمر] أولاً: لفظ ورود القاعدة حقيقة الأمر للوجوب. (١) أصولية فقهية لغوية ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأمر: هو الطلب بصيغة، افعل، وليفعل، على سبيل الاستعلاء. (٢) فإذا وردت صيغة الأمر بدون قرينة صارفة كان المراد بها الوجوب قطعاً؛ لأن الأَصل في صيغة الأَمر الوجوب - وهو طلب الفعل الجازم. وقد تخرج صيغة الأَمر عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها فتكون للإباحة أو الندب أو التهديد أو غير ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قوله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (٣) صيغتا أمر دلتا على طلب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على سبيل الفرض والوجوب، لعدم الصارف. ومنها قوله تعالى {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٤) كلها صيغ أمر دلت على الوجوب قطعاً.

---