القاعدة التّاسعة والخمسون بعد السّتمئة [الأصل والصّفة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: من كان القول قوله في أصل الشّيء كان القول قوله في صفته (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق قريباً مثل هذه القاعدة وذكر هناك معناها ومدلولها تحت الرّقم ٦٥٠. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إضافة لما سبق. إذا اختلف الزّوجان في عدد الطّلاق، كان القول قول الزّوج؛ لأنّ له القول في أصل الطّلاق فكذلك كان القول قوله في عدده. ومنها: إذا فوّض الزّوج إلى زوجته طلاقها بكناية، واختلفا في النّيَّة، صدِّق الناوي نفياً وإثباتاً؛ لأنّه أعرف بضميره. ومنها: إذا قال الموكَّل للوكيل: اشتر لي سيارة بعشرة آلاف. فاشتراها، ثم ادَّعى الموكِّل أنه اشتراها بأقلّ من العشرة، فالقول قول الوكيل؛ لأنّ القول قوله في أصل الشّراء.

---