أشباه ابن نجيم ص ٢١٠ حيث عدد المواضع التي لا يبطل فيها البيع بالشرط. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع بشرط قرض أو بيع آخر، فالبيع باطل بناء على هذه القاعدة.