القاعدة: الرابعة بعد الستمئة [العواقب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأمور بعواقبها (١) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن أحكام تصرفات المكلفين إنما تترتب على النتائج التي تنتج عن هذه التصرفات، ولا يجب الحكم بناءً على الفعل قبل معرفة نتائجه وعواقبه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى الابن أباه الرقيق ليس إذلالاً له, لأنه يعتق عليه فهو في العاقبة إكرام له لا إذلال. ومنها: الفصد وإجراء العمليات الجراحية فيه إيلام وضرر، ولكن باعتبار العاقبة جاز لأن عاقبته منفعة.

---