القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة [ضمان ما جاز بيعه] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: كلّ ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على مُتلِفِه (١). وفي لفظ: كلّ ما جاز بيعه فعلى متلفه الضمّان (٢). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالقيمة هنا: الضّمان أي العوض الّذي يشمل ضمان المثلي بمثله، وبقيمته إن كان متقوّماً. فمفاد القاعدة: أنّ الضّمان أي العوض - على المُتْلِف إنّما يجب إذا كان الشّيء المُتْلَف ممّا يجوز بيعه - وأمّا ما لا يجوز بيعه فلا ضمان على مُتْلفه قيمياً كان أو مثلياً؛ لأنّه لا يدخل تحت تقويم المقومين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الشّيء التّافه الّذي لا يلتفت إليه فلا قيمة له، وليس على متلفه

---