القواعد الرّابعة والخامسة والسّادسة والثّمانون بعد المئة [نيَّة الشّرط المبطل] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: كلّ ما لو شرطاه في العقد أبطله، فإذا نوياه في حال العقد كان مكروهاً (١). قال الزّركشي: نصّ عليه الإمام الشّافعي رحمه الله في الصّرف (٢). وفي لفظ: كلّ ما لا يجوز التّصريح بشرطه في العقد يكره قصده (٣). وفي لفظ: كلّ ما لو صرّح به أبْطَلَ، فإذا أضمره كُرِه (٤). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: سبق بيان بعض الشّروط التي تبطل العقد. فمفاد هذه القاعدة: أنّ الشّروط التي تبطل العقد إذا اشترطت فيه صراحة، إذا نواها المتعاقدان أو أحدهما أو شرطاً منها حال العقد

---