القاعدة الثّمانون [الحكم والسّبب والشّرط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ حكم وقع قبل سببه وشرطه لا ينعقد إجماعاً، وبعدهما ينعقد إجماعاً، وبينهما في النفوذ قولان (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: كلّ حكم شرعي له سبب وشرط، أو سببان أو أكثر - كما سبق قريباً - والأصل أنّ الحكم إنّما يقع منعقداً صحيحاً بعد وجود سببه وشرطه أو وجود السّببين أو الأسباب. فمفاد القاعدة: أنّ الحكم مع سببه وشرطه له ثلاث حالات: ١ - إمّا أن يقع قبل حصول السّبب والشّرط فهذا الحكم غير منعقد بالإجماع. ٢ - وإمّا أن يقع بعد وجود السّبب أو الأسباب والشّرط فهو منعقد بالإجماع. ٣ - وإمّا أن يقع بعد وجود السّبب وقبل وجود الشّرط. فهذا

---