ومنها: الودائع التي جهل مالكها، يجوز للمستودَع الأمين أن يتصرّف فيها بدون إذن حاكم، وكذلك إن كان مالكها معروفاً وغاب ولم يطّلع على خبره، وليس له ورثة، فإن المستودَع يتصدّق بها بدون إذن الحاكم. لكن إذا جاء صاحبها بعد ذلك فله تضمين الأمين.