كراء الأرض بالنقد وغيره ^١ أي كنا نكرى الأرض من مالكيها ونعطيهم زرع ما على السواقى والأنهار لخصوبته ونأخذ غيره فاختلفنا فيه فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه وأمرنا أن نكريها بالنقد. ^٢ ففي هذه الأحاديث جواز كراء الأرض بالنقد، ومثل النقد غيره كثياب وطعام معلوم، وعلى هذا أبو حنيفة والشافعي فإنهما قالا يجوز كراء الأرض بكل شيء إلا بجزء منها أو جزء من زرعها لأنها المخابرة المنهي عنها للغرر، وقال مالك: يجوز بالنقد وغيره إلا الطعام، وقال أحمد وبعض المالكية والشافعية: تجوز المزارعة بالنقد وبالطعام وبجزء من الأرض والزرع وبكل شيء لما تقدم من فعل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والنهي عنها لحسم النزاع فقط فهو للتنزيه، قال النووي رحمه الله وهذا هو الراجح المختار من كل الأقوال وحكمة المزارعة معاونة الطرفين فربما لا يحسن المالك زراعة أرضه وربما يحسن الزراعة من لا يملك أرضا فجوزت رفقا بالطرفين. ^٣ بسندين صالحين والله تعالى أعلى وأعلم. المساقاة والخرص ^٤ أي جائزان ومعمول بهما، والمساقاة دفع شجر الثمر إلى شخص ليعمل ما يلزمه من سقي ونحوه وله جزء من ثمره، والخرص بالفتح والكسر تقدير الثمر على الشجر، وهما جائزان عند كل العلماء إلا أبا حنيفة =