^١ فرجل من الأنصار يسمى أبا مذكور له عبد قبطى اسمه يعقوب قال له سيده: إن مت فأنت حر، وكان أبو مذكور قد أفلس فباع النبي - صلى الله عليه وسلم - عبده بثمانمائة درهم وأعطاها له، وقال له: اقض دينك فإن أداء الدين فرض والإعتاق سنة والفرض مقدم على السنة، وفيه أن الحاكم يبيع مال المفلس لسد ما عليه وبيعه صحيح، وفيه جواز بيع المدبّر وسيأتي في العتق إن شاء الله والله أعلم. الحوالة والكفيل ^٢ الحوالة أن يحوّل المدين دائنه على مدين له، والكفيل: الضامن وهما جائزان للحاجة. ^٣ الأمر للندب فإذا حول صاحب الدين على شخص موسر فالأفضل أن يقبل. ^٤ الغريم هنا هو ما عليه الدين، والدينار قدره بالعملة المصرية اثنان وستون قرشا صاغا. ^٥ أي ضامن. ^٦ ردها للنبي - صلى الله عليه وسلم - في الميعاد. ^٧ المعدن كمجلس منبت الجواهر من ذهب وغيره، ورد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله ليس فيها خير يحتمل أنه لأمر علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - من هذا الرجل لا لذات الذهب من المعدن فإن عامة النقدين مأخوذة من المعادن وسيأتي: أقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - لبلال بن الحارث معادن القبلية وكانوا يؤدون زكاتها وهو عمل الناس إلى اليوم ويحتمل غير ذلك. ^٨ بسند صالح. ^٩ ومعنى ما تقدم جواز الحوالة وقبولها سماحة، وجواز ملازمة الغريم، وجواز طلب الكفيل وأنه ملزم بالأداء إذا عجز المدين ويرجع عليه الكفيل بحقه والله أعلم.